اخبار

معماران و سازندگان مطرح

اموال ممزوج چیست؟

اموال ممزوج چیست؟

ممزوج

مال ممزوج چیست ؟

از نظر حقوقی منظور از مال ممزوج همان مالی است که نمی توان سهام هر یک از طرفین را از بین آن ها معین کرد . البته در تعریفی که در فرهنگ لغت آمده است بیان شده است این مخلوط شدن به اراده خود افراد است و مانند این است که افرادی به دلیل شراکتی که با هم دارند در مالکیت مالی نیز با هم شریک شوند. برای مثال اگر دو نفر با هم یک واحد آپارتمان را بخرند و هزینه آن را پرداخت کنند و یا ممکن است فردی سه دنگ از یک آپارتمان که مربوط به شخص دیگری است را پرداخت کند.

حال مواردی نیز وجود دارد که ممکن است علت ممزوج شدن اموال در اختیار خود شخص نبوده است و عوامل قهری باعث آن شده است که از جمله آن ها می توان به ارث اشاره کرد . برای مثال فردی دارای ملکی است و چهار فرزند دارد بعد از فوت وی ملک او به صورت اشتراکی به هر چهار فرزندش می رسد. این از آن دسته از مواردی است که اراده افراد در شکل گرفتن مال ممزوج نقشی نداشته است

زمانی که اموال ممزوج می شوند در مالکیت آن ها وضعیت جدیدی رخ می دهد که به این وضعیت رد اصطلاح شرکت می گویند .  وضعیتی که از شرکت حاصلی می شود را اشاعه می گویند . منظور از اشاعه این است که یک و یا چند نفر به صورت اشتراکی از مالی سهم می برند. مالی که حقوق مالکان در آن شراکت دارند را مال مشاعه می نامند.

نقطه مقابل مال مشاع مال مفروز است که تنها یک مالک دارد و همه حقوق آن مربوط به یک نفر است . شرکت ها به صورت کلی به دو دسته تقسیم می شوند: شرکت های تجاری و شرکت های مدنی . منظور از شرکت های تجاری آن دسته از شرکت هایی است که قالب آن ها به خصوص است و بیش تر برای این که به هدف های اقتصادی برسند تشکیل می شوند . به صورت کلی هدف هایی که این شرکت ها دنبال می کنند برای سود دهی است . شرکت های مدنی به آن دسته از شرکت هایی گفته می شود که مزج آن ها می تواند ارادی و یا غیر ارادی باشد و آثار آن ها نیز بسیار زیاد است که در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم .

احکام و آثار شرکت های مدنی

درمورد اموال مشترک هر کدام از شرکا به نسبت این که چه سهمی را در این اموال دارند در ضرر و سود آن ها نیز شریک اند مگر این که برای یک و یا چند نفر به خاطر بعضی از کارهایی که باید انجام دهند سهم بیش تری درنظرگرفته شود . همه این ها نشان دهنده این است که اداره کردن مال ممزوج تایع همین قوانینی است که شریک ها بین خود به وجود می آورند.

حال اگر زمانی که قرارداد شراکت بین افراد نوشته می شده است به یکی از آن ها اجازه داده شود تا مال ممزوج را اداره کند او وکیل بقیه افراد خواهد بود و این فرد از این به بعد می تواند هر کاری را که برای اداره کردن مال نیاز باشد انجام دهد. البته این فرد مسئول خسارت هایی که به مال از طریق کارهای متعارف وارد شده است نخواهد بود و تنها باید زمانی این خسارت ها را جبران کند که این کارها همگی خارج از عرف باشد و یا به عبارت دیگر تعدی باشد .

در اموال ممزوج گاهی این اتفاق هم می افتد که یکی از شرکا بدون اجازه بقیه در این مال تصرفاتی حقوقی و یا مادی ایجاد می کند در این جا این فرد غاضب بوده است و مجازات های مربوط به خود را دارد. البته هر کدام از شرکا این اجازه را دارند تا بدون توجه به سایرین و اجازه آن ها سهم خود را به فرد دیگری انتقال دهند زیرا این کار به سهم بقیه خللی را وارد نمی کند.

شراکت هایی که به صورت غیرارادی به وجود می آیند برای افراد الزام آور نیستند و هر یک از افراد هر زمان که بخواهند می توانند این شراکت را از بین ببرند. مگر این که در زمان عقد قرارداد برای این شراکت مدت زمان خاصی معین شده باشد که در این هنگام تا وقتی که عقد قرارداد پابرجا است شراکت نیز هم چنان پا برجا خواهد بود .

برای مثال در عقد نکاح شرط شود که زوج و زوجه در مالی با هم شریک باشند در این حالت تا وقتی که عقد نکاح برقرار است عقد شرکت نیز به قوت خود باقی خواهد بود و شرایط عدول از آن وجود نخواهد داشت.

تقسیم مال مشاع

هر زمانی که همه شرکا توافق کنند و راضی باشند تا تقسیم اموال صورت گیرد  به همان صورتی که خودشان با هم توافق کرده اند این تقسیم صورت خواهد گرفت و اما اگر با هم توافقی نداشته باشند دادگاه این اموال را تقسیم می کند. تنهادر صورتی دادگاه این کار را انجام نخواهد داد که این تقسیم باعث شود تا ضرری به بار آید و در این حالت مجبور کردن آن ها جایز نیست و باید خودشان برای این کار راضی شوند .

گاهی این امکان نیز وجود دارد که تقسیم کردن مال مشاع باعث شود که همه مال مشاع و یا سهم چند نفر از آن ها در مالکیت بیفتد. این گونه از تقسیم ها اگر حتی شرکا هم بیان کنند که برای انجام آن ها رضایت کافی دارند باز هم ممنوع است . حال بعد از این که مال مشترک افراز شد اگر شرکا برای مالک شدن سهم های خود راضی نباشند سهم افراد با استفاده از قرعه کشی معین می شود .

زمانی که این تقسیم انجام شود برای شرکا الزام اور بوده است و نمی توانند این تقسیم ها را از هم بزنند . و تنها درصورتی این تقسیم به هم می خورد که مشخص شود این تقسیم اشتباه بوده است و به درستی انجام نشده است و یا سهم یکی از افراد دارای یک عیب بوده است که در آن زمان از آن بی خبر بوده اند. و یا این که مشخص شود شخص دیگری نیز در این مال شراکت داشته استدر این حالت این فرد می تواند تقسیم را به هم بزند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *