فسخ قرارداد به جهت خیار تاخیر ثمن

فسخ قرارداد و خیار تاخیر ثمن

در زمانی که مبایعه نامه ای در مورد فروش یک ملک میان خریدار و فروشنده تنظیم می شود، موارد متعددی از جمله

زمان انتقال سند بنام خریدار، زمان تحویل ملک، نحوه پرداخت ثمن و … در آن ذکر می گردد. در قانون ذکر شده است

که اگر طرفین در زمان انجام معامله در جهت پرداخت ثمن، مدت مشخصی را تعیین نکرده باشند، اگر سه روز از زمان

انجام بیع بگذرد و در این سه روز، نه خریدار تمام ثمن را پرداخت نموده باشد و نه فروشنده ملک را تحویل داده باشد،

فروشنده این حق را دارد که به جهت “خیار تاخیر ثمن” مبایعه نامه را فسخ نماید و طی یک اظهارنامه به خریدار اعلام

نماید که معامله فسخ شده است و دادخواستی را تحت عنوان “تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تاخیر ثمن” مطرح نماید.

در دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تاخیر ثمن، خواهان دعوا، فروشنده است که می بایست دادخواست خود را

بطرفیت خریدار، در دادگاهی که ملک در حوزه آن واقع است، مطرح نماید. رایی که دادگاه مبنی بر تایید فسخ قرارداد

به جهت خیار تاخیر ثمن، مطرح می نماید جنبه اعلامی دارد و نیازی به صدور اجراییه نیست.

نکات مهم در دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تاخیر ثمن

• اگر خریدار جهت پرداخت ثمن، ضامنی را معرفی نماید در صورتیکه فروشنده این مورد را قبول کند، خیار تاخیر

ثمن از بین میرود.

• اگر ظرف سه روز از تاریخ بیع، فروشنده خیار تاخیر ثمن داشته باشد ولی از آن استفاده نکند و خریدار ثمن

معامله را پرداخت کند، فروشنده دیگر حق فسخ نخواهد داشت.

• اگر ثمنی که خریدار به فروشنده پرداخت می نماید، معیوب باشد، خیار تاخیر ثمن بعلت اینکه فروشنده آن ثمن

را گرفته است، از بین میرود اما خریدار میتواند باستناد خیار عیب، قرارداد را فسخ نماید.

مستندات قانونی تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تاخیر ثمن

ماده ی ۴۰۲ قانون مدنی

هرگاه مبیع، عین خارجی و یا در حکم آن بوده باشد و برای تأدیه ی ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین، اجلی معین

نشده باشد، اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت، نه بایع، مبیع را تسلیم مشتری کند و نه مشتری، تمام

ثمن را به بایع بدهد، بایع، مختار در فسخ معامله می شود.

رأی شماره ی ۱۷۳۰ مورخ ۹۱/۱۲/۷ شعبه ی ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

فسخ قرارداد باید نخست، اِعمال و به طریقه ی اطمینان آوری به طرف مقابل اعلام و سپس تنفیذ آن از دادگاه

درخواست شود.

رأی شماره ی ۱۱۴۶ مورخ ۹۱/۹/۲۸ شعبه ی ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

اعمال خیار فسخ قرارداد و انشای آن در حیطه ی اختیار صاحب خیار بوده است و پس از انشای فسخ می بایست،

جهت تأیید فسخ و اثبات مطابقت آن با مقررات قانونی، دعوی تأیید فسخ از طرف فاسخ، طرح شود.

لیکن در دعوی مطروحه، دلیل اثباتی بر اعمال خیار فسخ از ناحیه ی خواهان، اقامه نشده، به علاوه فسخ قرارداد از

دادگاه درخواست شده است. حال آن که در صورت اثبات فسخ قرارداد از طرف خواهان، تأیید آن باید از دادگاه

درخواست شود.

صورتجلسه نشست قضائی استان چهارمحال و بختیاری/ شهر شهرکرد مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۲

چنانچه در معامله یک قطعه زمین بابت ثمن، چک مدت‌دار داده شود و در موعد مقرر پول در حساب صادرکننده نباشد

آیا فروشنده به عنوان خیار تأخیر ثمن حق فسخ معامله را دارد؟

نظر هیئت عالی

خیار تأخیر ثمن مطابق ماده ۴۰۲ قانون مدنی وقتی محقق می‌شود که برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین

اجلی معین نشده باشد و در فرض سؤال چون برای تأدیه ثمن مهلت تعیین شده، مورد از مصادیق استفاده از خیار

تأخیر ثمن نخواهد بود. چنانچه ضمن ‌عقد شرط شده باشد که چنان‌چه چک در سررسید معین به علت نداشتن

موجودی و یا به هر علت دیگری از ناحیه بانک محالٌ‌ علیه پرداخت نگردد و گواهینامه عدم پرداخت صادر شود

فروشنده از تاریخ سررسید در مهلت معین یا تا زمان تنظیم سند حق فسخ داشته باشد بایع می‌تواند به استناد

خیار شرط، معامله را فسخ نماید یا اینکه وجه چک را با تقدیم دادخواست مطالبه نماید.

صورتجلسه نشست قضائی استان مازندران/ شهر گلوگاه مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۰۷

(الف) اتومبیل خود را به (ب) می‌فروشد و بعد از انعقاد عقد بیع و تحویل اتومبیل متوجه شد که وضع مالی (ب)

ضعیف است و توانایی پرداخت ثمن را ندارد و تقاضای بطلان بیع را مطرح می‌کند، آیا بر فرض اینکه (ب) توانایی

پرداخت ثمن را هنگام عقد نداشته باشد این موضوع از موارد بطلان می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

با توجه به مبحث چهارم از باب سوم قانون مدنی در عقود معینه مختلفه و آثار بیع و شرایط تأدیه ثمن، مطابق

ماده ۳۹۴ قانون مدنی مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است

تأدیه نماید و به موجب ماده ۳۹۵ همان قانون، اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت

که بر طبق مقررات راجع به خیار تأخیر ثمن معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد.

بنابراین، موردی برای بطلان معامله به نظر نمی‌رسد. خریدار با استفاده از مفاد قرارداد حسب مورد به استناد

خیار تخلف از شرط فعل یا خیار تأخیر ثمن، معامله را فسخ یا لزوم به تأدیه ثمن را خواستار شود.