این نوشته شامل چکیده ای از آراء حقوقی می باشد که می تواند در موضوع جعل و استفاده از سند مجعول بسیار مفید باشد.

• به محض ارائه چک، توسط دارنده با حسن نیت وجه آن باید کارسازی و پرداخت گردد و هرگونه ادعایی در خصوص امانی بودن یا جعل یا الحاق یا حدوث تغییرات بایستی در دادگاه صالحه به اثبات برسد.
• جعل و استفاده از سند مجعول در راستای ارتکاب بزه کلاهبرداری از مصادیق مانور متقلبانه محسوب می شود.
• حداکثر جزای نقدی بزه جعل و استفاده از سند مجعول غیررسمی، دوازده میلیون ریال است و صدور حکم بیش از مبلغ مذکور وجاهت قانونی ندارد.
• دادن چک سفید امضاء ظهور در تفویض اختیار پر کردن آن به دارنده چک دارد و بدین لحاظ درج مندرجات مورد توافق از ناحیه دارنده جعل و الحاق بشمار نمی‌آید.
• شرط اثبات بزه جعل در سند، ارائه‌ی اصل سند مجعول است؛ لذا ارائه‌ی رونوشت سند مجعول کفایت نمی‌کند.
• ایجاد صفحه در فیس‌بوک به نام دیگری و بدون اجازه وی، از مصادیق بزه جعل رایانه‌ای محسوب می‌شود.
• چنانچه زوجه خود به جهت بزه جعل محکوم‌ شده باشد نمی‌تواند به جهت بزه کلاهبرداری و چک بلامحل درخواست اجرای وکالت ناشی از شرط محکومیت زوج به جرم خلاف شئونات خانوادگی کند زیرا موقعیت شئونات خانوادگی هر دو در این شرایط مساوی است.
• ادعای جعل در مرحله تجدیدنظر پذیرفته نمی شود زیرا این ادعا باید در جلسه اول دادرسی طرح شود.
• دستکاری در کپی سند از مصادیق جعل محسوب نمی‌شود.

نکاتی در مورد جعل و استفاده از سند مجعول

• تحصیل وجه از طریق صورت سازی متقلبانه توسط کارمند بیمه، مصداق بزه اختلاس توأم با جعل است نه تحصیل مال از طریق نامشروع.
• منظور از ضرر در بزه جعل، ضرر اجتماعی است و لزوماً شامل ضرر مادی یا معنوی نمی شود، زیرا اسناد غیرمالی نیز می تواند موضوع بزه جعل باشد.
• دستکاری سند سجلی واقعی، مصداق بزه مخدوش کردن سند سجلی است نه جعل.
• ادعای جعل قسمتی از قرارداد به معنای پذیرش صحت کلی قرارداد می‌باشد که در قسمتی از آن مورد ادعای جعل واقع‌شده است.
• احکام دادگاه‌های کیفری، به‌ جز دعاوی راجع به جعلیت سند، برای محاکم حقوقی لازم‌الاتباع نیست.
• ارائه سند اصیل برای اثبات جعلیت سند، ضروری است.
• جعل در مبایعه‌نامه عادی برای عدم پرداخت الباقی ثمن معامله به دلیل عدم تقدم عملیات متقلبانه بر بردن مال، مصداق کلاهبرداری نیست.
• ۱- جعل و استفاده از سند مجعول، مشمول قواعد تعدد مادی جرم است. ۲- بزه تحصیل مال از طریق نامشروع مربوط به انواع تقلباتی است که نسبت به امتیازات مالی دولتی صورت می‌گیرد.
• با توجه به ماهیت قراردادی تشکیل شرکت، احراز جعلیت امضای یکی از مؤسسین شرکت به معنای بطلان شرکت محسوب گردیده و صرف اصالت امضای سایر امضاکنندگان جهت تحقق شرکت کافی نیست.
• ۱- شبیه سازی در جعل بدان معناست که سند مجعول طوری ساخته شود که قابلیت به اشتباه انداختن ولو در نظر بعضی اشخاص را داشته باشد. ۲- از میان رفتن سند مورد ادعای جعل مانع رسیدگی و جمع‌آوری دلایل نیست. ۳- ضرر آتیه یا بالقوه برای تحقق بزه جعل کفایت می‌کند. ۴- صرف سپری شدن مواعد قانونی مربوط به مرور زمان، نمی تواند باعث تحقق مرور زمان شود لیکن اقدامات تعقیبی یا تحقیقی مقام قضایی می تواند باعث قطع مرور زمان شود و مدت زمان هایی که قطع شده در مدت مرور زمان به حساب نمی آید.

• چنانچه دادگاه جزایی علیه زوجه حکم بر جعل، استفاده از سند مجعول (کم کردن سن در شناسنامه) و تدلیس در نکاح صادر کرده باشد، دعوای فسخ نکاح زوج پذیرفته‌شده و حکم دادگاه جزایی فصل الخطاب است.
• ۱- در فرض عدم اعتراض دادستان یا شاکی، دادگاه تجدیدنظر حق تشدید مجازات را ندارد حتی اگر مقررات قانونی رعایت نشده باشد. ۲- مرجع درخواست اعطای آزادی مشروط در مواردی که رأی در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شده باشد، همان دادگاه تجدیدنظر می باشد. ۳- توأم بودن اختلاس با جعل تعدد معنوی جرم محسوب نمی شود، بلکه عنوان مجرمانه ی خاص است که سبب تشدید مجازات اختلاس می گردد. ۴- در تحقق جرم اختلاس بین محروم نمودن دائم یا موقت دستگاههای دولتی از اموال متعلقه، تفاوتی وجود ندارد و تنها در میزان مجازات جزای نقدی موثر است. ۵- مفهوم سپرده شدن وجوه در جرائم اختلاس و کلاهبرداری عرفی بوده و اعم از سپردن مستقیم و غیر مستقیم می باشد.
• میان دو جرم کلاهبرداری و جعل، کلاهبرداری جرم اهم محسوب شده و مرجع قضایی صالح به رسیدگی به هر دو جرم، مرجعی است که کلاهبرداری در حوزه قضایی آن واقع شده است.
• اخذ نظر کارشناس خط و امضاء در احراز وقوع بزه جعل ضروری است.
• تصویر و کپی اسناد، اعتبار سند را ندارند و تغییر در آن‌ها مصداق جعل نیست.
• اگر با استفاده از وکالت‌نامه جعلی ملکی مورد نقل‌وانتقال قرار گرفته باشد و سند رسمی نیز بر مبنای نقل‌ و انتقال صادر شده باشد، ابطال سند مالکیت ناشی از نقل‌ و انتقال منوط به ابطال وکالت‌نامه جعلی است.
• جعل چک مسروقه و استفاده از آن، از نتایج بزه سرقت بوده و مجازات مستقل ندارد.
• عکسبرداری از کارت شناسایی به نحوی که موجب اشتباه آن با اصل کارت نشود، مصداق جعل محسوب نمی‌شود.